- ۴ دی ۰۰
- ارسال شده توسط: Hamidreza Ghazimoghaddam
- بخش: یادداشت‌ها
بدون دیدگاه
در خبرها آمده که به تدریج و بر اساس معرفی گام به گام گروه های کالایی، تولیدکنندگان ملزم به درج قیمت تولیدکننده روی کالا خواهند بود و قیمت مصرف کننده، با احتساب سود عملیات پخش و سود فروشگاه، در محل فروشگاه نهایی و روی کالا یا شلف درج می شود. تصور غالب چنین است که چنین اتفاقی باعث حذف دست دلالان و ممانعت از اضافه شدن بی دلیل قیمت کالا شده و در نهایت، به سود مصرف کننده نهایی خواهد بود. اما چند سناریو:
- بخشی از مدل کسب و کاری اغلب فروشگاه های زنجیره ای مبتنی بر خرید عمده و قابلیت چانه زنی برای کاهش قیمت خرید و انتقال بخشی از این مزیت به مصرف کننده نهایی در قالب تخفیف است. بر هم زدن مدل کسب و کاری این بخش از بازار خرده فروشی که طی سال های اخیر سهم زیادی را از آن خود کرده، چه نتایجی را در کل زنجیره به جا خواهد گذاشت؟
- مصرف کننده (منظور، تمامی هم میهنان در تمامی سطوح سوادی، درآمدی، اقتصادی، سنی و …) به تدریج و در طی این سال ها، با قیمت مصرف کننده ارتباط برقرار کرده اند و چنین تغییری، تنش ذهنی و عصبی زیادی را به تصمیمات مشتری در محل خرید و نیز به فروشنده تحمیل می کند. انتقال چنین تغییری به ایشان مستلزم اجرای برنامه های گسترده اطلاع رسانی و آموزش و فرهنگ سازیست. برای این موضوع، به جز موکول کردن بار مطلع سازی مشتری به فروشنده، چه تصمیمی اتخاذ شده؟
- عملیات مربوط به شفاف سازی قیمت مصرف کننده به فروشگاه های خرده فروشی محول شده. چنین تصمیمی بر اساس احساس وجود کدام توانایی و یا ظرفیت خالی در فروشگاه ها (کل فروشگاه های کشور، در هر اندازه و مقیاس و مکان و شهر و تخصص فروشنده ای) اتخاذ شده؟
- گپ زمانی بین وارد کردن گروه های مختلف کالایی به مدار جدید، سبب ایجاد رفتار دوگانه در فروش کالاها در فروشگاه ها می شود (به این معنی که تا قبل از زیر بار رفتن همه گروه های کالایی، تعدادی از کالاهای فروشگاه با قیمت مصرف کننده و تعدادی با قیمت تولیدکننده عرضه می شوند)، این تصمیم بر مبنای شناسایی کدام ظرفیت، تحمل و توانایی خریدار (به معنای عام و مشتمل بر تمامی مردم) در پردازش این سازوکار دوگانه اتخاذ شده؟
- در خبرها اشاره شده که اجرای این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت و صرفا محدود به گروه های کالایی خاصی است و در صورت موفقیت آمیز بودن، به مرور به فهرست گروه های کالایی تحت پوشش افزوده می شود. سوال این که در صورت عدم موفقیت طرح، تکلیف تنش وارده به بازار و بازیگران این گروه های کالایی چه می شود؟ سوال دیگر این که موفقیت اجرای طرح در این گروه های کالایی (که به تعبیر خود آقایان، احتمال تبانی و موضع گیری کمتری در آنها وجود دارد) را چطور به موفقیت اجرای طرح در سایر گروه های کالایی می توان تعمیم داد؟
- اجرای چنین قانونی (به سبب در نظر گرفتن سقف حداکثری سود برای خرده فروش)، از یکسو مدیران و مالکان فروشگاه ها را به سمت عرضه کالاهای برند (و طبیعتا گرانتر) سوق می دهد و از سوی دیگر، تفاوت قدرت خرید در مکان ها و موقعیت های مختلف، ایشان را به بررسی و تحلیل دقیق تقاضا (که تا پیش از این، بخش زیادی از ریسک آن بواسطه دریافت پروموشن های مختلف از تولیدکننده مدیریت می شد)، این فروشگاه ها را به سمت محاسبات پیچیده بهینه سازی سبد محصولات عرضه شده در فروشگاه سوق می دهد. فارغ از به فال نیک گرفتن چنین تغییری که اثرات آن در بلندمدت اکوسیستم را منتفع می سازد، فاصله زمانی ابلاغ تا اجرای بهینه، عملیات افزوده و زیان های احتمالی را متوجه بخشی از فروشگاه ها خواهد کرد. برای جبران این خسارات محتمل، چه ساز و کار حمایتی از سوی نهاد قانون گذار در نظر گرفته شده است؟
- در شرایط تحمیل سازوکارهای جدید، پویایی سیستم، بخشی از مجموعه های دست اندرکار را به سمت دور زدن سازوکار با نیت حفظ حداکثری شرایط قبلی و یا سود سوق می دهد و اتفاقاتی از قبیل درج قیمت تولیدکننده متغیر و به صورت سفارشی، ارائه تخفیف های کالایی یا عودت وجه، ایجاد تقاضاهای کاذب و پیش دستانه برای خرید کالا در احجام بالا قبل از ورود به مدار، خودداری تولیدکننده، شرکت پخش و فروشنده از عرضه کالا تا زمان شفاف شدن وضعیت و … منجر به کم اثر کردن این تصمیم می شود. برای چنین شرایطی چه سازوکارهای نظارتی ای در نظر گرفته شده و اگر اساسا چنین ظرفیتی برای نظارت گسترده وجود دارد، چرا در نظارت بهینه بر شرایط فعلی (قیمت مصرف کننده) بکار گرفته نشده است؟
- و سناریوهای دیگری که شما به این فهرست خواهید افزود …
درباره من:
در کنار مجموعه ها هستم تا ضمن جلب توجه بیشترشان به رفتار بازار، رقبا و مشتریان، کمک کنم منابع ارزشمندشان را به نحو اثربخش تری در بخش بازاریابی، تبلیغات و فروش محصولات به کار بگیرند.
حمیدرضا قاضی مقدم
دانش آموخته دکتری بازاریابی | دانشگاه علامه